به نقل از «ایسنا»

عده‌ای با تعطیلی کارخانه ها سودای برج سازی دارند!

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۰۴۰۱

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری به کسانی که کارخانه ها را به تعطیلی کشانده و کارگران را بیکار می کنند، نظارت قوای سه گانه بر واگذاری کارخانه ها و شرکتها را خواستار شد و گفت: نباید اجازه دهیم یک عده به بهانه فرار مالیاتی یا ناتوانی در تولید، کارخانه را به ورشکستگی بکشانند و زمین کارخانه را به برج تبدیل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر نظارت بر روند واگذاری بنگاهها و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها اظهار کرد: از سالهای قبل شاهد این اتفاق تلخ بودیم که بسیاری از کارخانه هایی که در شهرها یا نزدیک شهرها بودند یا به لحاظ جغرافیایی در محیط مناسبی قرار داشتند و زمین آن رشد خوبی داشت به بهانه جابجایی و انتقال، توسط  کارفرمایان خود به  تعطیلی کشیده می شدند و کارگران را بیکار می کردند و خیلی از شغل ها را از بین می بردند و با این کار موجب به هم زدن معادلات بازار اشتغال و نیروهای کار شدند.

وی با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری به کسانی که موجب تعطیلی کارخانه و ضربه به تولید کشور شده اند، گفت: متاسفانه بعضا شاهد هستیم که صاحبان بنگاهها به بهانه اینکه کارخانه توان تولید یا تامین مواد اولیه ندارند یا به بیمه و دارایی بدهکارند کارخانه را ورشکسته اعلام می کنند و وامی که می گیرند به موقع پرداخت نمی کنند تا از این طریق از زیر بار بدهی به دارایی و بیمه فرار کنند. از دیگر مواردی که در بحث تعطیلی کارخانه ها وجود دارد این است که صاحب آن به بهانه ترقی زمین با عده ای بساز بفروش تبانی می کند تا جای کارخانه را به برج تبدیل کند و سودای برج سازی در ذهن می پروراند در حالی که دود این کار به چشم کارگر و تولید داخل می رود.

بیات با تاکید بر نظارت بر کارخانه ها و شرکتها به خصوص کارخانه های واگذار شده اظهار کرد: معتقدم باید تحقیق بیشتری در خصوص کارخانه هایی که واگذار می شوند صورت گیرد و هر سه قوه اعم از مجریه، قضاییه و مجلس در این زمینه ورود کنند و اجازه ندهند که هر کارخانه و شرکتی به سادگی نیروهای کار خود را تعدیل و اخراج کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شرکت " هفت تپه" به عنوان یکی از نمونه های واگذاری غلط یاد کرد و گفت: درست است که با رأی دادگاه، هفت تپه به بیت المال برگشت ولی به چه بهایی و با چه فرایندی؟ جز این که ماهها کارگران حقوق و دستمزد معوقه داشتند و از نظر روحی آسیب دیدند و خط تولید ماهها تعطیل شد و بگیر و ببند و آن اتفاقات تلخ رقم خورد؟ از قوه قضاییه در بازگشت کارخانه به بیت المال بسیار تشکر می کنیم و انتظار داریم که از همان ابتدای واگذاری، بنگاهها مورد رصد و پیگیری قرار گیرند و نظارت بر آنها اعمال شود تا چنین اتفاقاتی را دیگر شاهد نباشیم.

وی درعین حال با تشکر از مقام معظم رهبری در بیان دغدغه های جامعه کارگری به ویژه در بحث امنیت شغلی و مهارت آموزی کارگران گفت:صرفنظر از اینکه داشتن مهارت و تخصص در نیروی کار موجب افزایش کیفیت کار می شود نباید با نیروی تحصیلکرده و کارآزموده و با سابقه قرارداد موقت ببندیم. متاسفانه در برخی مجموعه ها می بینیم که به دلیل نبود امنیت شغلی، با کارگری که مهارت و تجربه و سابقه کار دارد قرارداد موقت بسته شده و به نیروی کار تحصیلکرده و دوره دیده حق و حقوقی قانونی پرداخت نمی شود در صورتی که این کار در کیفیت کار او تاثیرگذار است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کارگران قرارداد کار امنيت شغلي حقوق و دستمزد برج بخش خصوصي بساز بفروش فرار مالیاتی دارایی ورشکستگی کارخانه واگذاری بيكاري سابقه کار اخراج تعطیلی کارخانه مهارت هفت تپه دستمزد اشتغال بيمه تعطیلی کارخانه کارخانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۰۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش فوری به تغییر نام باشگاه استقلال

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ابراهیم بازیان دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: باور این بود که این کار اتفاق نمی‌افتد. ما باید باور کنیم که می‌توانیم و به دنبال کارهای نشدنی برویم. قطار واگذاری دو باشگاه ۲۰ سال در حرکت بود و اراده دولت‌های محترم مبنی بر واگذاری به نتیجه نرسید.

وی تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم این قدم برای خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۱ برداشته شد و با ورود دو باشگاه به فرابورس ۱۰ درصد سهام آنها به مردم واگذار شد و مقدمات واگذاری کلید خورد. در این فاصله با کمک دولت و وزیران ورزش و اقتصاد و همچنین سازمان خصوصی‌سازی، دو مرحله مزایده برگزار و متفاوت با دوران قبلی، شرایط واگذاری شکل گرفت.

وی افزود: این دو باشگاه همزمان با هم عرضه شدند و واگذاری نتیجه بخش بود و ۸۵ درصد سهام آنها در این مرحله از مزایده عرضه شد و با ۱۰ درصد قبلی ۹۵ درصد سهام واگذار و عملا دیگر دولتی نیستند و تنها ۵ درصد سهام آنها در اختیار دولت است. ما به عنوان سازمان خصوصی‌سازی مرحله‌ای را قبل از واگذاری بایستی دنبال کنیم و آن هم بررسی و مطالعه روی مشتریان راهبردی و استراتژِیک است و هدف عمده واگذاری بسته به بهبود شرایط مالکان دارد. مالکان جدید باید از صلاحیت لازم مدیریتی، فنی و مالی برخوردار باشند و ارزیابی شوند و سازمان فرابورس آنها را بررسی می‌کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: این امر مهم در مورد مشتریانی که اعلام آمادگی کردند چون کنسرسیوم ملی پتروشیمی خلیج فارس برای خرید باشگاه استقلال و هلدینگ بانک‌های شهر، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، رفاه و صادرات برای باشگاه پرسپولیس هر دو شرایط لازم را برای مالکیت این دو باشگاه داشتند. مشغول برگزاری تشریفات قراردادی بودیم و این هفته مراحل واگذاری نهایی طی می‌شود و عملا به مالکان جدید تا پایان دوره اقساط ۶ ساله واگذار می‌شود.

وی ادامه د اد: قیمت معامله ما برای هر دو باشگاه ۱۰ درصد به صورت نقدی و ۹۰ درصد مابقی، طی ۶ سال پرداخت می‌شود. دو مالک جدید می‌توانند از فردا بگویند اقساط را یکجا پرداخت می‌کنیم اما امر ورزش مهم و باید این مراتب نظارت شود و روند قانونی خود را طی کند. مدیریت بنگاه‌ها امروز جدا از مالکیت است و خودشان به جمع‌بندی می‌رسند و به اهل فن می‌سپارند. بنگاه‌های بزرگ کاملا آشنا به حاکمیت شرکتی هستند و این دو باشگاه باید به سمت بهبود شرایط بروند.

وی تصریح کرد: تا مالکیت قطعی نشود اعضای هیات مدیره را نمی‌توانند مشخص کنند و ضمن آنکه مالکیت تا پایان هفته منتقل می‌شود و بعد از آن می‌توانند مجمع تشکیل دهند و اعضا را انتخاب کنند. برای عمده مجوزها برای تغییرات اساسی برای افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات و تغییر اساسنامه باید از سازمان خصوصی‌سازی اجازه گرفته شود. مهم این است که دوباره دغدغه این را نداشته باشیم که بخشی از سهام دولتی و برخی غیردولتی است.

بازیان یادآور شد: برخی از باشگاه‌ها چون شرکت دولتی هستند باید حتما پسوند آنها تغییر کند و می‌توانند این موضوع را پیشنهاد کنند و مخالفتی با آن نشده اما تا زمانی که به طور رسمی درخواست نشود نمی‌توانیم آن را در قرارداد عنوان کنیم.

وی افزود: برای تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، درخواستی آمده که این موارد هم محل طرح و بحث است و می‌توانند هر پسوندی را مالکان در چارچوب قانون مطرح کنند. اگر نام استقلال به استقلال خلیج فارس تغییر کند و منع قانونی نداشته باشد مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

کد خبر 848219 برچسب‌ها ویژه ورزشی باشگاه استقلال